گرانی دلار خواسته دشمن است / در جنگ باید جلوی نوسان قیمتها را گرفت / افزایش نرخ دلار نهایتا کسری بودجه را بیشتر میکند
به گزارش خبرآنلاین، نرخ دلار آمریکا از ۳۱ مرداد تا ۱۸ شهریور (۱۹ روز) از ۱۹۲ ۰۰۰ تومان به بیش از ۲۳۲ ۰۰۰ تومان ارتقا یافت؛ این تغییر معادل کاهش بیش از ۳۰ ٪ ارزش پولی ملی است. پیش از این، در تابستان ۱۴۰۳ (پس از آنکه مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری شد) نرخ دلار ۵۹ ۰۰۰ تومان بود؛ یک سال قبل، در شهریور ۱۴۰۴، این نرخ ۹۹ ۰۰۰ تومان میبود.
از نظر کارشناسان، نرخ دلار رکن تورم در کشور است؛ آخرین گزارش مرکز آمار نشان میدهد که تورم سالانه در مرداد ۶۹.۹ ٪ و تورم نقطه به نقطه ۸۹ ٪ بوده است؛ این روند نشان میدهد که فشار تورمی دوباره به سمت صعود خواهد رفت.
مرتضی عزتی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس و تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با خبرآنلاین تأکید کرد که در شرایط جنگی، مهمترین اقدام، کنترل نوسانات قیمت، بهویژه ارز، است و این کار تنها برای ایران، بلکه برای هر کشور در شرایط مشابه منطقیترین است. او افزود که کل تیم اقتصادی دولت باید برای مدیریت این نوسانات فعال شود و که مسئولیت اصلی این کار بر عهده بانک مرکزی و کل تیم اقتصادی دولت است.
عزتی بیان کرد که دولت باید از هر روشای که میتواند استفاده کند، چه از طریق سیاستگذاری و چه از طریق مداخله مستقیم در بازار، فشارهای اقتصادی را معطوف کند؛ چرا که بخشی از این فشارها همان چیزی است که آمریکا به دنبال آن است. او stressed که یکی از اهداف اصلی سیاست «جنگ اقتصادی» آمریکا، وضعیفتر شدن ارز و افزایش نرخ آن است؛ بنابراین برای مقابله با این هدف، نرخ ارز باید تثبیت شود.
پیشتر، اسکات بسنت، وزیر دارایی دولت ترامپ، در ۳ شهریور، از رسیدن نرخ دلار به ۲۰۰ ۰۰۰ تومان خوشبختانه بپذیرفت و وعده داد که به ۳۰۰ ۰۰۰ تومان نیز برسد؛ این هدف، وضعیفتر شدن ارز و افزایش کسری بودجه، یکی از بنیانهای سیاست «جنگ اقتصادی» آمریکا محسوب میشود.
عزتی با انتقاد از رویکرد رها کردن بازار ارز و انتظار برای تعیین نرخ توسط خود بازار، گفت: «دولت اگر بازار را رها کند و ببیند چه اتفاقی میافتد، قطعاً غلط است؛ بازار ارز در کشور ما مستقل از تحولات کلان اقتصادی نیست و سیاستهای دولت بر آن تأثیر میگذارد.» او افزود که برخی افراد در اطراف دولت سعی میکنند ارز را متناسب با تورم افزایش دهند؛ این افراد یا از پیامدهای این سیاست ناآگاهند یا مسأله دیگری دارند؛ زیرا افزایش قیمت ارز، تورم را تشدید میکند.
«ارز گران شود تا کسری بودجه کم شود»؛ این استدلال ناشیانه است. او تأکید کرد که افزایش نرخ ارز هیچیک را در کشور فائده نمیبرد، حتی دولت نیز از آن سود نمیبرد؛ او اشاره کرد که برخی در دولت ناشیانه ادعا میکنند اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، کسری بودجه کاهش مییابد؛ این ادعا تنها زمانی معتبر است که بیش از ۱۰۰ ٪ بودجه از فروش ارز تأمین شود.
بهویژه در شرایطی که تقریباً تمام قیمتها به نرخ ارز وابستهاند، هر افزایشی در نرخ ارز اثرات گستردهای بر هزینههای دولت وارد میکند.
عزتی توضیح داد که افزایش نرخ ارز، به همان اندازه تورم را افزایش میدهد؛ بهعبارت دیگر، بخشهای غیرستدرزی بودجه، از جمله هزینههای عمرانی و خرید تجهیزات، به همان نسبت رشد میکنند. او همچنین اشاره کرد که دستمزدها بهصورت کافی با تورم همخطی نماندهاند؛ اگر تورم ۵۰ ٪ افزایش یابد، ممکن است حقوق کارگران و مستمری بازنشستگان تنها ۳۰ ٪ افزایش یابد؛ این مابهالتفاوت باعث میشود دولت برای جبران هزینههای اضافی، منابع دیگری را بیاورد.
اگرچه در کوتاهمدت افزایش نرخ ارز میتواند به جبران بخشی از کسری بودجه کمک کند، اما اثر کوتاهمدت است و در بلندمدت منجر به فشارهای هزینهای و کسری بودجه بزرگتر میشود. با کاهش سهم نفت در بودجه (حدود ۳۰ تا ۴۰ ٪ در سالهای اخیر)، اگر نرخ ارز ۵۰ ٪ رشد یابد، تنها حدود ۱۵ ٪ از کل بودجه میتواند از این منبع جبران شود؛ در صورتی که سایر هزینهها نیز بهصورت نسبی افزایش یابند، کسری بودجه میتواند حدود ۳۵ ٪ افزایش یابد.
در مجموع، عزتی بیان کرد که اگرچه افزایش نرخ ارز در کوتاهمدت میتواند به جبران بخشی از کسری بودجه کمک کند، اما این اثر بهسرعت منقضی میشود و در بلندمدت منجر به فشارهای بیشتر و کسری بزرگتر میشود.
او هشدار داد که دنبالکنندگان افزایش نرخ ارز در واقع چرخه تورمی را تشدید میکنند و این روند میتواند شرایط تورمی فعلی را بهصورت فزایندهتر کند؛ این رویکرد نامناسبی است که برخی تصمیمگیرندگان اقتصادی در پی آن هستند.
عزتی با اشاره به تأکید مسعود پزشکیان بر حفظ معیشت مردم در شرایط جنگی، گفت: اگرچه دکتر پزشکیان میگوید دولت باید معیشت مردم را حفظ کند، اما افزایش نرخ ارز مستقیماً به معیشت مردم آسیب میزند؛ در عین حال، گروهی در دولت با این رویکرد مخالفند.
بر اساس دیدگاه او، در شرایط جنگی، سیاست ارزی نمیتواند صرفاً با نگاه کوتاهمدت به افزایش درآمدهای دولت تنظیم شود؛ چرا که افزایش نرخ ارز، تورم و هزینههای دولت را بهتدریج افزایش میدهد و در نهایت فشار بیشتری بر اقتصاد و بودجه وارد میکند.