کمیته مزد برای بازنگری تشکیل میشود؟ / پرونده افزایش حداقل مزد کارگران هنوز باز است / قانون چه میگوید؟
**عنوان:**
تشکیل کمیته بازنگری مزد؛ پرونده افزایش حداقل دستمزد کارگران؛ قوانین کار در چه میگویند؟
**متن:**
بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح بازنگری مجدد دستمزد برای نیمهٔ دوم سال ۱۴۰۵ در چارچوب مصوبههای قبلی شورای عالی کار مطرح شده است. این موضوع، که از مرداد ماه در جلسههای شورای عالی کار بهصورت رسمی قرار گرفت، مستلزم تشکیل یک کمیته ویژه برای بررسی مجدد سبد معیشت و شرایط کاری کارگران است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آغاز ماه شهریور اطلاع داد که با توجه به مصوبه شورای عالی کار، جلسهای اختصاص به بازنگری دستمزد در ماه شهریور برگزار خواهد شد. همچنین، اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، در مرداد اعلام کرد که در این جلسه سبد معیشت مجدداً بر پایه نرخ تورم محاسبه خواهد شد.
محسن باقری، نماینده کارگری در شورای عالی کار، نیز از موافقت دولت برای ایجاد کمیته بازنگری خودداری نکرده و تأکید کرده است که پیش از هرگونه افزایش واضح، هزینههای معاشی باید بهروز شوند. تا کنون هیچ درصد یا مقدار جدیدی برای دستمزد ۱۴۰۵ تصمیمی نشده است.
**چگونگی تعیین نرخ افزایش قبلی**
در اسفند ۱۴۰۴، شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را ۶۰ درصد افزایش داد؛ برای سطوح دیگر، افزایش ۴۵ درصدی بهعلاوه مبلغ ثابت تعیین شد. این تغییرات منجر شد که حداقل دستمزد ماهانه کارگران به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان برسد.
**شرایط اقتصادی و فشار تورمی**
آمارهای مرکز آمار نشان میدهد که فشار قیمتدار در اقتصاد ایران همچنان پابرجاست. در تیرماه، تورم کل کشور ۳.۱ درصد و تورم بخش خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۲.۵ درصد ثبت شد؛ اما در مرداد، این روند تشدید یافت و شاخص قیمت مصرفکننده ۳.۴ درصد افزایش یافت. بهعلاوه، تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسید. در مرداد، تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها ۱۲۷.۵ درصد شد؛ این یعنی هزینههای اساسی خریداری برای خانوادهها نسبت به سال گذشته بهطور متوسط ۱۲۷.۵ درصد افزایش یافته است.
**نظرات وزیر و نمایندگان**
احمد میدری تأکید کرده است که افزایش ۶۰ درصدی نتوانسته فشارهای ناشی از تورم را بهطور کامل جبران کند؛ اگرچه این افزایش میتواند قدرت خرید کارگران را بالا ببرد، اما محدودیتهای تولیدی بنگاهها مانع از پرداخت بیشتر میشود. او همچنین تأکید کرده که تصمیم نهایی باید در شورای عالی کار گنجانده شود.
محسن باقری، در بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵، پیشبینی کرده بود که در صورت رشد قابل توجه هزینههای سبد معیشت، نرخ مزد بازنگری شود. او همچنین اشاره کرد که با افزایش هزینههای حملونقل و دیگر بخشها، نمایندگان کارگری درخواست بازنگری مجدد نرخ مزد را در شورا مطرح میکنند.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، پیشتر بیان کرده بود که تحولات اقتصادی پس از تعیین نرخ مزد، شرایط کارگاهها و بنگاهها را پیچیدهتر کرده و بنابراین بررسی دقیقتری درباره وضعیت نرخهای کاری ضروری است.
**دیدگاه کارفرمایان**
از سوی دیگر، کارفرمایان به توان پرداخت نرخهای بالاتر و هزینههای تولیدی خود میپردازند. محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، تأکید کرده که با توجه به مصوبه موجود، انتظار میرود مذاکرات دربارهٔ مزایا و شرایط کاری تا پایان شهریور ادامه یابد.
**ماده ۴۱ قانون کار**
ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم رسمی اعلامشده و هزینه تأمین زندگی یک خانوار متوسط را بهعنوان معیارهای پایه برای تعیین حداقل دستمزد به کار میگیرد؛ به همین دلیل، سبد معیشت یکی از مباحث اصلی مذاکرات نرخزد است و باید در طول فرآیند بازنگری مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
**چرا افزایش نرخ تنها راهحل نیست؟**
افزایش دستمزد میتواند درآمد اسمی کارگران را بالا ببرد، اما در صورتی که قیمتهای کالاها و خدمات به سرعت نیز رشد کنند، اثر این افزایش بر قدرت خرید بهسرعت کاهش مییابد. علاوه بر این، هزینههای نیروی کار برای کارفرمایان نیز افزایش مییابد؛ اگر این افزایش به in line با بهبود بهرهوری و توان تولید نباشد، میتواند به قیمتگذاری نهایی کالاها و خدمات تأثیر بگذارد. بنابراین، تصمیمگیری دربارهٔ ترمیم نرخ باید تعادل بین حفظ قدرت خرید کارگران و حفظ توان تولید و اشتغال را در نظر بگیرد.
**نتیجهگیری**
تا بهحال، هیچیک از این تحولات بهصورت کامل و قطعی بهپایان نرسیده است؛ در هر صورت، ورود رسمی موضوع بازنگری نرخ به فرآیند بررسی شورای عالی کار و تشکیل یا پیگیری تشکیل کمیته جدید، نشانهای از تعهد دولت و شرکای اجتماعی به حفظ قدرت خرید کارگران است. باید صبر کرد و منتظر بمانیم که آیا در روزهای آینده گامهای ملموسی برای حفظ معیشت کارگران برداشته میشود یا خیر.