پشت ویترین «بدون سود» اسنپپی چه میگذرد؟
محمد رضا هاشمی کهندانی / در سالهای اخیر، خرید اقساطی به یکی از جذابترین ابزارهای بازار برای تحریک تقاضا تبدیل شده است. در شرایطی که قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته، پیشنهادهایی مانند «چهار قسط بدون سود» میتواند برای مصرفکننده بسیار وسوسهکننده باشد. به این معنی که مشتری امروز خرید میکند، اما هزینه آن را طی چهار قسط ماهیانه میپردازد؛ بدون آنکه در ظاهر، مبلغی به عنوان سود به قیمت خرید او اضافه شود.
اما پشت این عبارت ساده و جذاب، یک سؤال اقتصادی مهم وجود دارد:
اگر مشتری سود نمیدهد، هزینه این اعتبار را چه کسی پرداخت میکند؟
برای پاسخ بیایید که به قرارداد میان ارائهدهنده خدمات پرداخت اقساطی (اسنپپی) و صاحب کسبوکار نگاه کنیم؛ قراردادی یکطرف که در آن، هزینههای استفاده از این خدمت عملاً به کسبوکار منتقل میشود. در مدلی که موضوع این بحث است، صاحب کسبوکار برای فعال کردن امکان پرداخت اقساطی، میبایستی تمام و کمال شرایط شرکت “اسنپ پی” را بپذیرد شرایطی که جای اما و اگر هم ندارد؛ از جمله این شرایط، دریافت ۱۵ درصد کارمزد از مبلغ کل و همچنین ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از صاحب کالا بر مبنای کل معامله است.
در کنار این هزینهها، اما مسئله مهم دیگری نیز وجود دارد؛ و آن اینکه وجه حاصل از فروش نیز بلافاصله در اختیار صاحب کسبوکار قرار نمیگیرد و تسویه با فاصله زمانی بیش از دوماه انجام میشود. بنابراین فروشنده فقط با یک کارمزد ساده مواجه نیست.
به عنوان مثال اگر یک معامله را ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، ۱۵ درصد کارمزد معادل ۱۵ میلیون تومان خواهد بود و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز، با فرض محاسبه بر کل معامله، ۹ میلیون تومان خواهد شد.
یعنی مجموع این دو رقم به ۲۴ میلیون تومان میرسد و این عدد هنوز هزینه اقتصادی خواب سرمایه و تأخیر دو ماهه در تسویه را در نظر نگرفته است. به عبارت دیگر، هزینه واقعی استفاده از این مدل برای کسبوکار صرفاً همان درصدی نیست که در نگاه اول دیده میشود.
درصد کارمزد را چه کسی تعیین میکند؟
اگر یک کسبوکار آزاد باشد که میان چند شرکت مختلف، چند مدل تسویه و چند نرخ کارمزد انتخاب کند، میتوان گفت بازار رقابتی است و صاحب کسبوکار با محاسبه سود و زیان خود تصمیم گرفته است.
اما اگر نرخ کارمزد و شرایط تسویه از سوی ارائهدهنده خدمت (اسنپپی) تعیین شود و کسبوکار امکان انتخاب نرخ دیگری در همان چارچوب را نداشته باشد، موضوع شکل دیگری پیدا میکند.
فروشنده عملاً با یک پیشنهاد مواجه است: این شرایط را بپذیر و امکان خرید اقساطی را برای مشتریانت فعال کن؛ یا از این امکان استفاده نکن.
از منظر قراردادی، کسبوکار میتواند قرارداد را نپذیرد. اما اقتصاد فقط روی کاغذ قراردادها اتفاق نمیافتد؛ در بازار واقعی، قدرت چانهزنی اهمیت دارد.
اگر مشتریان به سمت خرید اقساطی هدایت شوند و فروشگاه رقیب این امکان را در اختیار آنان قرار دهد، کسبوکاری که این خدمت را فعال نکند ممکن است بخشی از بازار خود را از دست بدهد.
در چنین شرایطی، انتخاب ظاهراً آزاد است؛ اما ممکن است از منظر رقابتی، انتخاب چندان آزادی هم نباشد.
فروشنده فقط کارمزد نمیدهد؛ پول خودش را هم دیرتر میگیرد
یک فروشنده زمانی که کالایی را میفروشد، فقط به رقم فروش نگاه نمیکند. زمان دریافت پول نیز بخشی از ارزش معامله است. برای یک کسبوکار کوچک، نقدینگی حکم اکسیژن را دارد. فروشنده باید موجودی جدید خریداری کند، حقوق کارکنان را پرداخت کند، اجاره بدهد، هزینه تبلیغات بپردازد، مالیات و قبوض خود را تسویه کند و چرخ کسبوکار را بچرخاند.
حالا فرض کنید فروش انجام شده، اما پول فروش با فاصله زمانی در اختیار او قرار میگیرد. این یعنی بخشی از سرمایه در گردش کسبوکار برای مدتی از دسترس خارج شده است. پولی که امروز در حساب فروشنده نیست، امروز نمیتواند دوباره وارد چرخه اقتصاد شود. پس تأخیر در تسویه، فقط یک موضوع فنی یا حسابداری نیست. و این تأخیر، هزینه اقتصادی دارد. هزینهای که در ادبیات اقتصادی میتوان آن را در قالب هزینه فرصت سرمایه و هزینه تأمین نقدینگی بررسی کرد.
یک سؤال ساده: چرا مشتری نباید هزینه اعتبار را بپردازد؟
اصل موضوع خرید اقساطی ایرادی ندارد. اتفاقاً در اقتصادی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است، اعتبار مصرفکننده میتواند ابزار مهمی برای حفظ تقاضا باشد. اما باید درباره نحوه توزیع هزینه این اعتبار صحبت کرد.
وقتی مشتری چهار ماه فرصت پرداخت دارد، در واقع از یک منفعت مالی برخوردار شده است: او کالا را امروز دریافت میکند و پرداخت را به آینده منتقل میکند. این اعتبار هزینه دارد. هزینه تأمین مالی، هزینه ریسک، هزینه عملیات و هزینه خواب سرمایه، بالاخره باید توسط کسی پرداخت شود.
اگر این هزینه مستقیماً از مشتری دریافت نشود، طبیعتاً باید از جای دیگری تأمین شود. در این مدل، بخش مهمی از آن به کسبوکار منتقل میشود. و اینجاست که یک سؤال جدی مطرح میشود:
آیا واقعاً میتوان گفت خرید «بدون سود» است، وقتی هزینه اعتبار از طرف دیگری دریافت میشود؟
شاید پاسخ دقیقتر این باشد: خرید برای مشتری بدون پرداخت مستقیم سود است، اما اعتبار بدون هزینه نیست. این دو مفهوم با یکدیگر تفاوت دارند.
هزینهای که در نهایت وارد قیمت کالا میشود
کسبوکارها برای بقا باید حاشیه سود داشته باشند.
اگر یک فروشگاه بابت فروش اقساطی بخشی قابل توجه از مبلغ فروش خود را از دست بدهد، در بلندمدت نمیتواند نسبت به این هزینه بیتفاوت باشد. ممکن است یک فروشنده تصمیم بگیرد بخشی از هزینه را از سود خود پرداخت کند. اما اگر این هزینه بالا باشد، طبیعی است که به دنبال جبران آن باشد. یکی از سادهترین روشها نیز افزایش قیمت کالا یا خدمت است. اینجا اتفاق مهمی رخ میدهد:
هزینه اعتبار از قرارداد خارج نمیشود؛ فقط به قیمت منتقل میشود.
فروشنده هزینهای را که در قرارداد پذیرفته است، در ساختار قیمتگذاری خود لحاظ میکند. در نتیجه، ممکن است کالایی که قرار بود با قیمت مشخصی عرضه شود، با قیمت بالاتری به بازار ارائه شود. این افزایش قیمت فقط مشتری اقساطی را تحت تأثیر قرار نمیدهد. مشتری نقدی نیز ممکن است همان کالای گرانتر را خریداری کند. یعنی ممکن است کسی که اصلاً از اعتبار استفاده نکرده، در قیمت کالایی که میخرد، بخشی از هزینه این مدل اعتباری را پرداخت کند.
«تورم پنهان» چگونه شکل میگیرد؟
نباید ادعا کرد هر قرارداد خرید اقساطی الزاماً تورم ایجاد میکند. میزان انتقال هزینه به قیمت، به عواملی مانند حاشیه سود، شدت رقابت، نوع کالا، قدرت قیمتگذاری فروشنده و شرایط بازار بستگی دارد. اما اگر هزینههای این مدل در مقیاس گسترده به قیمت کالا و خدمات منتقل شود، میتواند به افزایش سطح قیمتها فشار وارد کند. سازوکار آن ساده است:
هزینه اعتبار → افزایش هزینه کسبوکار → تلاش برای جبران هزینه → افزایش قیمت → پرداخت هزینه توسط مصرفکننده
اگر این فرآیند در تعداد زیادی از کسبوکارها تکرار شود، دیگر با یک مسئله محدود به یک فروشگاه یا یک قرارداد مواجه نیستیم. هزینه تأمین اعتبار، به تدریج وارد ساختار قیمتگذاری بازار میشود. این همان چیزی است که میتوان از منظر اقتصادی درباره آن به عنوان تورم پنهان یا فشار تورمی ناشی از هزینه اعتبار بحث کرد.
«حاتمطایی» از جیب چه کسی؟
در اینجا یک ضربالمثل قدیمی مصداق جالبی پیدا میکند: خرج که از کیسه مهمان بود، حاتمطایی شدن آسان بود.
وقتی به مشتری گفته میشود: «چهار قسط بدون سود» این جمله بسیار جذاب است. اما اگر هزینه این «بدون سود» از جیب کسبوکار پرداخت شود، در مرحله بعد کسبوکار برای جبران آن هزینه، قیمت کالا را افزایش دهد و در نهایت مصرفکننده آن افزایش قیمت را بپردازد، آیا واقعاً هزینهای از اقتصاد حذف شده است؟ خیر. بلکه هزینه فقط جابهجا شده است. از مشتری اعتباری به کسبوکار، و از کسبوکار به قیمت کالا.
در این صورت، ممکن است یک ابزار که قرار بوده قدرت خرید مردم را افزایش دهد، بخشی از هزینه خود را از طریق افزایش قیمت کالا و خدمات به همان مردم بازگرداند.
مشتری نقدی چه گناهی کرده است؟
یکی از مهمترین پرسشها در این میان همین است. فرض کنیم فروشنده برای جبران هزینههای پرداخت اقساطی، قیمت عمومی محصولات خود را افزایش دهد. در این حالت، مشتری نقدی که نه از اعتبار استفاده کرده و نه چهار ماه فرصت پرداخت گرفته است نیز باید قیمت بالاتری بپردازد. یعنی ممکن است:
مشتری اقساطی اعتبار بگیرد، فروشنده هزینه آن را بدهد و مشتری نقدی نیز بخشی از آن را در قیمت کالا پرداخت کند.
اگر چنین رفتاری در بازار گسترش پیدا کند، دیگر نمیتوان موضوع را صرفاً یک توافق خصوصی میان یک شرکت پرداخت و یک فروشگاه دانست. این موضوع به ساختار قیمتگذاری در بازار مربوط میشود.
کسبوکار کوچک، قربانی خاموش این مدل؟
شرکتهای بزرگ ممکن است به دلیل حجم بالای فروش، قدرت چانهزنی، حاشیه سود متفاوت یا دسترسی به منابع مالی، توان بیشتری برای جذب هزینههای چنین خدماتی داشته باشند. اما کسبوکارهای کوچک شرایط متفاوتی دارند. برای بسیاری از آنها، چند درصد اختلاف در هزینه تمامشده میتواند تفاوت میان سود و زیان باشد. وقتی از یک فروشنده انتظار میرود هم هزینه کارمزد را بپردازد، هم مالیات مرتبط را تحمل کند و هم برای دریافت وجه فروش منتظر بماند، باید پرسید:
آیا این مدل برای همه کسبوکارها به یک اندازه اقتصادی است؟
اگر پاسخ منفی است، آیا شفافیت کافی درباره هزینه واقعی این خدمت به فروشنده داده میشود؟ آیا صاحب کسبوکار دقیقاً میداند فروش ۱۰۰ میلیون تومانی او در نهایت چه مقدار نقدینگی واقعی و چه زمانی در اختیارش قرار میدهد؟ اینها سؤالاتی است که پیش از امضای هر قرارداد باید پاسخ داده شود.
مسئله، مخالفت با سیستم اقساطی و یا اسنپپی نیست
نقد این مدل به معنای مخالفت با اسنپپی یا اصل خرید اقساطی نیست.
رقابت در بازار خدمات اعتباری میتواند اتفاق مثبتی باشد. شرکتهای اعتباردهنده میتوانند قدرت خرید مردم را افزایش دهند، فروش کسبوکارها را بالا ببرند و دسترسی مشتریان به کالا و خدمات را آسانتر کنند. اما هر مدل اقتصادی باید با شفافیت هزینهها سنجیده شود.
اگر مشتری میداند چهار ماهه پرداخت میکند، باید بداند این اعتبار چگونه تأمین شده است. اگر فروشنده میداند ۱۵ درصد کارمزد میدهد، باید بتواند هزینه واقعی آن را با افزایش فروش خود مقایسه کند. اگر تسویه با تأخیر انجام میشود، باید هزینه خواب سرمایه نیز در محاسبات کسبوکار وارد شود. و اگر هزینههای این مدل در نهایت به قیمت کالا منتقل میشود، باید پذیرفت که عبارت «بدون سود» به تنهایی تصویر کاملی از واقعیت اقتصادی معامله ارائه نمیدهد.
سؤال اصلی؛ «بدون سود» یا «انتقال هزینه»؟
شاید بهتر باشد به جای تمرکز صرف بر عبارت تبلیغاتی «بدون سود»، به کل زنجیره اقتصادی این قرارداد نگاه کنیم.
مشتری چهار ماه فرصت پرداخت میگیرد.
کسبوکار 15درصد کارمزد میدهد.
کسبوکارمالیات بر ارزش افزوده پرداخت میشود.
وجه فروش با فاصله زمانی به کسبوکار میرسد.
کسبوکار با کاهش نقدینگی مواجه میشود.
برای جبران هزینه، باید قیمت خود را افزایش دهد.
و در نهایت، بخشی از هزینه میتواند دوباره به مصرفکننده بازگردد.
پس سؤال واقعی این نیست که: «آیا مشتری سود میدهد؟»
سؤال واقعی این است: «هزینه واقعی این اعتبار را چه کسی میپردازد؟ چه کسی نرخ آن را تعیین میکند و در نهایت این هزینه به کجا منتقل میشود؟»
سخن آخر
خرید اقساطی میتواند یک ابزار مفید اقتصادی باشد؛ اما هیچ اعتباری واقعاً بدون هزینه نیست. و اگر مشتری سود پرداخت نمیکند، باید دید هزینه اعتبار در کجای زنجیره قرار گرفته است.
اگر این هزینه بر عهده کسبوکار گذاشته شده، باید دید کسبوکار چگونه آن را جبران میکند.
اگر کسبوکار آن را در قیمت کالا لحاظ کند، باید دید مصرفکننده در نهایت چه مبلغی میپردازد.
و اگر این فرآیند در مقیاس گسترده تکرار شود، باید درباره اثر آن بر سطح عمومی قیمتها نیز صحبت کرد.
اقتصاد، هزینههای پنهان را حذف نمیکند؛ فقط آنها را از یک جیب به جیب دیگر منتقل میکند.
بنابراین شاید دقیقترین توصیف برای چنین مدلهایی این نباشد که: «خرید چهار قسطه بدون سود» بلکه باید پرسید: «خرید چهار قسطه بدون سود برای مشتری؛ اما با هزینه مضاعف برای کسبوکار»
و حتی یک قدم فراتر: اگر کسبوکار این هزینه را از طریق افزایش قیمت جبران کند، آیا در نهایت همه مردم هزینه «خرید بدون سود» را پرداخت نمیکنند؟
این پرسشی است که پاسخ آن را نه تبلیغات، بلکه اعداد، قرارداد و واقعیت بازار مشخص میکنند.