برای عبور از شرایط بحرانی باید الگوی حکمرانی اقتصادی تغییر کند / «کریدور سبز» بانکی، مالیاتی برای بنگاه‌های فعال و خوشنام ایجاد شود
به گزارش خبرآنلاین اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که تصمیم‌گیری درباره نحوه مواجهه با فشارهای خارجی، به یکی از مسائل اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شده است. در این میان، انتخاب راهبرد مقاومت، از نگاه وحید شقاقی شهری، مستلزم بازنگری جدی در الگوی اداره اقتصاد و فاصله گرفتن از اتکای گسترده به درآمدهای نفتی، واردات و تخصیص بی‌ضابطه منابع ارزی است. این کارشناس اقتصاد کلان در تشریح پیشنهادهای خود برای عبور از شرایط بحرانی، بر ضرورت اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، حمایت از تولید و مدیریت دقیق جریان پول و کالا تأکید می‌کند.
وحید شقاقی شهری با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد سیاسی ایران معتقد است کشور در یکی از مقاطع بحرانی و سرنوشت‌ساز تاریخی خود قرار گرفته است؛ شرایطی که نظام تصمیم‌گیری را ناگزیر به بررسی سناریوهای دشوار می‌کند.
او با اشاره به رویکرد دولت ترامپ در قبال مذاکره می‌گوید این رویکرد از نظر او مبتنی بر منطق برد-برد نیست و هدف آن را باید در چارچوب «تسلیم حداکثری» بررسی کرد؛ الگویی که به گفته شقاقی، محدودسازی توانمندی‌های راهبردی دفاعی و هسته‌ای، مداخله در حکمرانی سیاسی و تسلط بر منابع نفتی کشور را دنبال می‌کند.
این کارشناس اقتصاد کلان در چنین شرایطی، راهبرد «مقاومت فعالانه میان‌مدت» را در کنار دیپلماسی فرسایشی و زمان‌مند مطرح می‌کند. به اعتقاد او، مدیریت زمان در تعاملات خارجی می‌تواند به فرسایش فشارهای حداکثری و عبور کنترل‌شده از دوره بحرانی پیش‌رو کمک کند.
چرا الگوی پیشین اقتصاد دیگر قابل ادامه نیست؟
شقاقی معتقد است اگر راهبرد مقاومت برای دوره پیش‌رو انتخاب شود، دست‌کم تا پایان دوره دوساله مورد اشاره او، نمی‌توان الگوی پیشین حکمرانی اقتصادی را بدون تغییر ادامه داد.
او این الگو را اقتصادی با اتکا به صادرات نفت، واردات بی‌رویه، مناسبات رانت‌محور و ریخت‌وپاش گسترده منابع ارزی توصیف می‌کند و می‌گوید در شرایط محاصره همه‌جانبه، تداوم چنین الگویی امکان‌پذیر نخواهد بود.
از نگاه این اقتصاددان، سیاست‌گذاری اقتصادی در این دوره باید بر پایه طراحی اقتصادی بسته‌تر، درون‌زا و متکی بر ظرفیت‌های تولیدی داخل تنظیم شود. او تأکید می‌کند که تحقق این هدف به معنای کنار گذاشتن سیاست‌گذاری فعال نیست، بلکه مستلزم تغییر اولویت‌ها و استفاده دقیق‌تر از منابع محدود کشور است.
شقاقی در همین چارچوب، اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی را برای تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی ضروری می‌داند و مجموعه‌ای از اقدامات را پیشنهاد می‌کند که از اصلاح نظام مالیاتی و انضباط پولی تا حمایت از تولید و تأمین کالاهای ضروری را در بر می‌گیرد.
حکمرانی داده‌محور و اصلاح نظام مالیاتی
یکی از محورهای پیشنهادی شقاقی، استقرار حکمرانی داده‌محور است. به اعتقاد او، در شرایط بحرانی باید جریان نقدینگی و خلق پول در شبکه بانکی به‌طور دقیق رصد شود و نظام مالیاتی نیز بر اساس اطلاعات واقعی تراکنش‌ها و صورت‌حساب‌های الکترونیکی عمل کند.
او همچنین بر ضرورت هدفمند کردن حمایت‌های دولتی تأکید دارد؛ حمایتی که باید با وسع‌سنجی پویا، متناسب با شرایط اقتصادی خانوارها و با استفاده از سازوکارهای هوشمند انجام شود.
از نظر شقاقی، رصد جریان کالا از مبادی گمرکی تا انبارها و مراکز خرده‌فروشی نیز اهمیت دارد. شناسه‌گذاری کالاها و ایجاد سازوکار هشدار زودهنگام درباره کمبود اقلام ضروری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند امکان شناسایی اختلال در زنجیره تأمین را فراهم کند.
او تحول نظام مالیاتی و افزایش اتکای بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی را نیز از الزامات این دوره می‌داند؛ موضوعی که به گفته او، باید با هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی همراه باشد.
مهار نقدینگی و تأمین کالاهای ضروری
شقاقی یکی دیگر از محورهای سیاست تثبیت اقتصادی را انضباط پولی می‌داند. پیشنهاد او تعیین خط قرمزی برای رشد سالانه نقدینگی و محدود کردن آن به سقف ۵۰ درصد است.
او در کنار این سیاست، اجرای کالابرگ کالایی و تهیه و توزیع دست‌کم پنج قلم از کالاهای راهبردی و ضروری توسط دولت را مطرح می‌کند. هدف از این اقدام، تأمین دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی در شرایط محدودیت و اختلال احتمالی در زنجیره تأمین است.
این کارشناس اقتصاد کلان همچنین جایگزینی واردات با تولیدات داخلی را تا حد امکان ضروری می‌داند، اما تأکید می‌کند که این سیاست باید با حفظ رقابت میان بنگاه‌های داخلی همراه باشد.
به اعتقاد او، حمایت از تولید نباید به ایجاد انحصار یا حذف رقابت منجر شود؛ بلکه باید ظرفیت تولید داخلی را برای پاسخ‌گویی به نیازهای کشور تقویت کند.
حمایت از بنگاه‌ها و مدیریت منابع ارزی
شقاقی جلوگیری از تضعیف طرف عرضه اقتصاد را از دیگر اولویت‌های سیاست‌گذاری می‌داند. او پیشنهاد می‌کند اعتبارات بانکی به‌گونه‌ای هدایت شوند که بنگاه‌های تولیدی فعال و خوشنام بتوانند در شرایط بحرانی به منابع مالی دسترسی داشته باشند.
ایجاد «کریدور سبز» بانکی و مالیاتی برای این بنگاه‌ها، از جمله پیشنهادهای او برای کاهش موانع فعالیت تولیدی است.
این اقتصاددان در عین حال معتقد است در شرایط محاصره سخت، واردات اقلام کلیدی باید ساماندهی شود و امکان مدیریت واردات غیررسمی نیز مورد توجه قرار گیرد. از نگاه او، محدودیت‌های خارجی نباید به اختلال در تأمین کالاهای ضروری منجر شود و سیاست‌گذار باید برای مدیریت این وضعیت برنامه داشته باشد.
او در پایان، مدیریت منابع ارزی را از مهم‌ترین ارکان سیاست تثبیت اقتصادی معرفی می‌کند و بر تخصیص قطره‌چکانی، هوشمند و هدفمند ارز تأکید دارد.
مجموع پیشنهادهای شقاقی بر این مبنا استوار است که در صورت تداوم راهبرد مقاومت، اقتصاد ایران به تغییر الگوی تخصیص منابع، تقویت تولید داخلی، کنترل جریان پول و مدیریت دقیق‌تر تأمین کالاهای ضروری نیاز خواهد داشت؛ مجموعه اقداماتی که از نظر او می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصاد در دوره فشارهای خارجی کمک کند.
۲۲۳۲۲۹