
فاطمی: کالابرگ الکترونیکی خط قرمز مجلس است/ طبق مصوبه اجرا خواهد شد + فیلم
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «دهکهای پایین، کارگران و گروههای آسیبپذیر نیازمند سازوکار منظم و قابل پیشبینی برای دریافت کالاهای اساسی هستند و بر اساس مصوبه مجلس، این کالاها از طریق کالابرگ در اختیار مردم قرار میگیرد.»
احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق و منظم طرح کالابرگ الکترونیک گفت: «شیوهای که در قانون تصویب شده کاملاً مشخص است. اخیراً سخنگوی دولت به اشتباه از سبد کالا سخن گفته بود، در حالی که منظورشان همان کالابرگ الکترونیکی است.
وی افزود : «کالابرگ الکترونیکی خط قرمز مجلس و دولت است ودرست مطابق مصوبه اجرا خواهد شد.»
فاطمی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره اقشار ضعیف، تصریح کرد: «دهکهای پایین، کارگران، کارمندان و گروههای آسیبپذیر در شرایط دشواری هستند و به یک سازوکار منظم و قابل پیشبینی برای تأمین کالاهای اساسی نیاز دارند. بر اساس مصوبه مجلس، این کالاها از طریق کالابرگ در اختیار مردم قرار میگیرد.»
وی افزود: «منابع مالی این طرح از محل یارانه اقشار پردرآمد تأمین خواهد شد و برای هر دوره پرداخت، منبعی به مبلغ ۵ تا ۲۰ همت نیازدارد».
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: «مجلس سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده است که این منابع را هر دو ماه یکبار تأمین کند تا مردم بتوانند برای معیشت خود برنامهریزی داشته باشند.»
فاطمی تصریح کرد: «پرداخت نقدی یارانه آثار تورمی دارد، اما درباره لزوم تأمین کالاهای اساسی با قیمت ثابت، هیچ مانعی وجود ندارد. وقتی قیمتها هر روز بالا میرود، باید نیازهای اصلی مردم در بازههای مشخص در اختیارشان قرار بگیرد.»
وی افزود: «اینکه طرح بخواهد چند ماه متوالی متوقف شود غیر قابل قبول است»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با رد هرگونه بازگشت به کوپن یا بُن کاغذی گفت: «آنچه در قانون آمده کالابرگ الکترونیک است؛ نه کوپن و نه بُن کاغذی. دهکهای یک تا هفت بهطور کامل از این طرح بهرهمند میشوند؛ با این تفاوت که دهکهای ۵ تا ۷ مبلغ کمتری دریافت خواهند کرد.»
وی در پایان با انتقاد از استناد دولت به محدودیت منابع گفت: «امکان جابهجایی بودجه وجود دارد و این اختیار در دست دولت است. انتظار ما اجرای دقیق، منظم و بدون وقفه طرح کالابرگ الکترونیک است. این خواست مردم و تأکید قانونگذار است.»





