مجلس لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی را تصویب کرد/ نگاهی به ابعاد امنیتی و حقوقی قانون جدید ساماندهی پهپادها
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛ در سپهر نبردهای مدرن و جنگ‌های ترکیبی، مرز میان ابزارهای غیرنظامی و سلاح‌های راهبردی به طرز فزاینده‌ای در حال محو شدن است. تجربه‌ی تلخ و آموزنده‌ی جنگ ۱۲ روزه و حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی با استفاده از ریزپرنده‌ها برای ترور شخصیت‌های علمی و دفاعی و آسیب رساندن به زیرساخت‌های حیاتی کشور، این واقعیت را به وضوح آشکار ساخت که دیگر نمی‌توان به فناوری‌های نوظهور با نگاهی ساده‌انگارانه نگریست. ریزپرنده‌هایی که در ظاهر برای سرگرمی، کشاورزی یا فیلم‌برداری به کار می‌روند، در دستان دشمنان ملت ایران به ابزاری برای ترور و خرابکاری تبدیل شدند و ثابت کردند که عدم ساماندهی این حوزه، یک خلاء امنیتی مرگبار است.
در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی با درک عمیق از این تهدیدات و با عزمی راسخ برای حفاظت از امنیت ملی و صیانت از جان شهروندان، «لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد غیرنظامی)» را به تصویب رساند. این قانون، نه یک اقدام محدودکننده، بلکه یک سپر دفاعی هوشمند و یک چارچوب حقوقی-امنیتی جامع است که پاسخی قاطع، به‌موقع و ضروری به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های امنیتی عصر حاضر می‌دهد. در ادامه به تحلیلی جامع از این قانون سرنوشت‌ساز، با تأکید بر ابعاد امنیتی و حقوقی آن میپردازیم:
ضرورت قانون‌گذاری ؛ درس‌هایی از میدان نبرد نامتقارن
برای درک عمق و اهمیت این قانون، باید به عقب بازگشت و صحنه نبردی را به یاد آورد که در آن، دشمن با بهره‌گیری از ریزپرنده‌های ارزان‌قیمت و صعب‌الرهگیری، تلاش کرد تا ضرباتی سنگین بر پیکره امنیت کشور وارد کند. این پرنده‌های کوچک، به دلیل سطح مقطع راداری پایین، قابلیت پرواز در ارتفاع کم و سهولت به‌کارگیری، به یک سلاح ایده‌آل برای عملیات‌های تروریستی و اطلاعاتی تبدیل شده‌اند. استفاده از آن‌ها برای شناسایی، حمل مواد منفجره سبک و اجرای ترورهای دقیق، نشان داد که یک تهدید در ظاهر کوچک، می‌تواند تبعات راهبردی بزرگی به همراه داشته باشد.
این تجربیات تلخ، چندین حقیقت انکارناپذیر را به اثبات رساند:
۱. آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها: تأسیسات حیاتی کشور، از مراکز صنعتی و هسته‌ای گرفته تا پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها، در برابر حملات هماهنگ و پرتعداد ریزپرنده‌ها آسیب‌پذیر هستند.
۲. تهدید جان نخبگان: دشمن با استفاده از این فناوری، قادر است چهره‌های برجسته علمی، نظامی و سیاسی کشور را هدف قرار دهد.
۳. چالش در رهگیری و مقابله: مقابله با پرنده‌های کوچک و ناشناس که می‌توانند از هر نقطه‌ای به پرواز درآیند، برای سامانه‌های پدافندی کلاسیک یک چالش جدی محسوب می‌شود.
۴. خلاء قانونی: نبود یک قانون منسجم برای کنترل چرخه کامل حیات پهپادها – از تولید و واردات گرفته تا مالکیت و بهره‌برداری – عملاً دست دشمنان و عوامل داخلی آن‌ها را برای سوءاستفاده باز گذاشته بود.
از این رو، تصویب لایحه ساماندهی پهپادها یک انتخاب نبود، بلکه یک الزام قطعی برای بستن این شکاف امنیتی بود. مجلس شورای اسلامی با این اقدام، نشان داد که امنیت مردم و کشور خط قرمز نظام است و هر فناوری جدیدی باید پیش از فراگیر شدن، در چارچوب منافع ملی، قانونمند و کنترل‌شده به کار گرفته شود.
معماری چندلایه امنیت: تحلیل ارکان اصلی قانون
این قانون یک سازه امنیتی چندلایه و هوشمند است که با نگاهی جامع، تمام زوایای ممکن برای سوءاستفاده را پوشش می‌دهد. ارکان اصلی این معماری امنیتی را می‌توان در چند محور کلیدی تحلیل کرد:
۱. استقرار حاکمیت و کنترل متمرکز (مواد ۱، ۲ و ۳)
پایه و اساس این قانون، ایجاد یک ساختار فرماندهی و کنترل واحد و متمرکز است.
ماده ۱ (تعاریف): قانون با هوشمندی، حتی تعریف «پهپاد غیرنظامی» را نیز به پیشنهاد وزارت دفاع و تأیید یک کارگروه عالی امنیتی منوط کرده است. این یعنی هیچ پهپادی نمی‌تواند خارج از دایره نظارت نهادهای حافظ امنیت تعریف و طبقه‌بندی شود.
ماده ۲ (تفکیک پهپادهای امنیتی-نظامی): این ماده با جدا کردن کامل پهپادهای مورد استفاده نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی، ضمن حفظ امنیت عملیات این نهادها، مرز شفافی میان کاربری نظامی و غیرنظامی ترسیم می‌کند و از هرگونه تداخل و ابهام جلوگیری می‌نماید.
ماده ۳ (مرکز فرماندهی): این ماده، شاه‌بیت ساختار مدیریتی قانون است. شورای امنیت کشور به عنوان مسئول اصلی سیاست‌گذاری و نظارت تعیین شده و «کارگروه پهپادهای غیرنظامی» به عنوان بازوی اجرایی و کارشناسی آن عمل می‌کند. ترکیب این کارگروه، خود گویای رویکرد جامع و همه‌جانبه قانون‌گذار است: حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قرارگاه ثارالله و سایر نهادهای کلیدی نظامی، امنیتی و صنعتی تضمین می‌کند که هر تصمیمی با در نظر گرفتن تمام ابعاد امنیتی، دفاعی، فنی و اقتصادی اتخاذ شود. این ساختار، یک دژ مستحکم در برابر نفوذ و تصمیم‌گیری‌های پراکنده و ناهماهنگ ایجاد می‌کند.
