
جراره: استیضاح نمایندگان نباید به تقابل مجلس و دولت تعبیر شود/قانون بالاتر از مصلحت است
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: تعداد قابل توجهی از استیضاحها با امضای نمایندگان ثبت شده و این موضوع نباید به تقابل مجلس و دولت تعبیر شود. خواهش ما این است که اگر مصلحتی هم وجود دارد، تصمیمگیری درباره آن به نمایندگان مجلس واگذار شود.
ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با تأکید بر اینکه «استیضاح، سؤال و تذکر از حقوق قانونی نمایندگان است»، گفت: بسیاری از نمایندگان بر اساس نگرانیهای موجود در جامعه و مطالبات عمومی، وظیفه قانونی خود را در حوزه نظارت دنبال میکنند و این اقدامات جنبه شخصی ندارد.
وی با اشاره به برخی کمکاریها در دستگاههای اجرایی افزود: «هنگامی که وزیری به تکالیف قانونی خود عمل نمیکند، مجلس باید ورود کند. نمونه آن، عدم اجرای قوانین مرتبط با برنامه هفتم و سایر قوانین بالادستی در حوزه واگذاری زمین و ساخت مسکن است. این موضوع تکلیف قانونی وزیر مربوطه است؛ اما وقتی به وظایف خود عمل نمیکند و توان لازم برای اداره مجموعه را ندارد، طبیعی است که نمایندگان از ابزار نظارتی خود استفاده کنند.»
جراره خواستار تسهیل فرآیند قانونی استیضاح در هیئترئیسه مجلس شد و گفت: «وقتی جمعی از نمایندگان به این نتیجه میرسند که وزیری باید استیضاح شود، این موضوع باید در دستور کار مجلس قرار گیرد. تصمیم نهایی را مجلس خواهد گرفت و این امر بخشی از وظایف نظارتی قوه مقننه است.»
وی با انتقاد از محدود کردن تصمیمگیری به «مصلحتاندیشی افراد معدود» اظهار داشت: «قانون بر مصلحت مقدم است. اگر قرار است مصلحتی در نظر گرفته شود، باید توسط جمع نمایندگان باشد، نه یک یا چند نفر. اجازه دهیم مجلس تصمیمگیری کند.»
جراره با اشاره به حمایت گسترده مجلس از دولت در ابتدای کار افزود: «این مجلس از معدود مجالسی است که تقریباً به همه وزرا در مرحله اول رأی اعتماد داده است. اما این رأی اعتماد، مانع از پیگیری قانونی نقایص و ضعفها نمیشود. حتی ممکن است دولت نیز از این پیگیریها برای اصلاح و ترمیم کابینه استقبال کند.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: «تعداد قابل توجهی از استیضاحها با امضای نمایندگان ثبت شده و این موضوع نباید به تقابل مجلس و دولت تعبیر شود. خواهش ما این است که اگر مصلحتی هم وجود دارد، تصمیمگیری درباره آن به نمایندگان مجلس واگذار شود.»





